حزب الوسط (مصر)

حزب مصري تحت التأسيس ذو مرجعية إسلامية. وكيل مؤسسيه هو أبو العلا ماضي. أسسه مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ثم انفصلوا عنها عام 1996 وتقدموا لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم (حزب الوسط) فتم رفضه ثم عاودوا التقدم مرة أخرى عام 1998 باسم (حزب الوسط المصري) فتم رفضه أيضا ثم كانت المحاولة الثالثة عام 2004 والتي شهدت انضمام المفكر الإسلامي الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري وكالعادة قوبل الطلب بالرفض من لجنة شئون الأحزاب مما جعل المؤسسين يتقدمون بطعن أمام محكمة الأحزاب ولكن جاء حكم المحكمة مخيبا للآمال أيضا برفض الحزب بالإضافة إلى 12 حزبا آخر دفعة واحدة وذلك بحجة عدم استيفاءها لمتطلبات إنشاء الحزب حسب التعديلات التي أجريت على قانون الأحزاب السياسية بالرغم من تقدم العديد من هذه الأحزاب بطلبات تأسيسها قبل إقرار هذه التعديلات

نبذة تاريخية
مرت فكرة إنشاء حزب الوسط بمراحل عدة يمكن تلخيصها فيما يلى:

1- بدأت فكرة مشروع حزب الوسط نتيجة لتطورات فكرية وخبرات عملية لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر رأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي بعد أن خاضت هذه المجموعة تجارب في العمل العام بدءا من الحركة الطلابية في السبعينيات في الجامعات المصرية مرورا بالعمل النقابي في النقابات المهنية منذ منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينات من القرن العشرين وكذلك الخبرات الأخرى في المجالس المحلية والعمل البرلماني 0000الخ.

2- إلتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على أن يترجموا هذه الفكرة إلى مشروع واختاروا له اسم "الوسط" من بين خيارات كثيرة

3- انتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج. وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدد من الأقباط المسيحيين وعدد من الفتيات والنساء وتقدمت فعلا في 10 يناير 1996.

4- قامت ضجة إعلامية كبيرة حول الحزب في كل وسائل الإعلام، وثارت تساؤلات حول أهداف الحزب ومعنى مرجعيته الإسلامية.

5- في يوم 13/5/1996 أصدرت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى قرارا برفض قيام حزب الوسط.

6- في يوم 26/5/1996 قدم الدكتور محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعنا في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب.

7- تم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض في 9/5/1998

8- بعد أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في يوم 11/5/1998 تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب "الوسط المصري" والذي ضم عدد أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى.

9- نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة عن المشروع من حيث استقلاله عن "الإخوان المسلمين" وسعيه لأن يكون حزب مدني ذو مرجعية إسلامية ومستقل ويعبر عن شريحة واسعة من المواطنين المصرين بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية.

10- تم رفض المشروع أيضا من لجنة الأحزاب وتقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع وأصر على الحكم في أخر جلسة له في المحكمة ليخرج من الخدمة القضائية بعدها وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب.

11- لم يستكين أو يستسلم مؤسسو فكرة حزب الوسط عقب الحكم. بل ساهموا في كل الأنشطة السياسية والثقافية والفكرية والحوارية سواء على المستوى المحلي (في مصر) أو العربي والدولي وذلك تمهيدا لمرحلة جديدة في مسيرته.

12- تطورت أفكار المؤسسين ونضجت أكثر مع الوقت حتى تم بلورة المشروع الأخير باسم حزب "الوسط الجديد" وتم التقدم به رسميا يوم 17 /5 / 2004 وقد ضم عدد أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأولتين، المحاولة الأولى 74 مؤسسا والمحاولة الثانية 93 مؤسسا والمحاولة الثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و44 فتاه وسيدة. وضم في هذه المرة عدد من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة أمثال المفكر الكبير د.عبد الوهاب المسيري والسياسي المخضرم فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري لعدة دورات وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين 0000 الخ.

13- كعادتها رفضت لجنة الأحزاب "غير الدستورية" الحزب بحجة عدم تقديمه للجديد في برنامجه. وبناء على هذا تقدم حزب الوسط بطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الأحزاب بمجلس الدولة.

14- تم تداول الطعن أمام محكمة الأحزاب والتي قامت بدورها بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقد انتهت تلك الهيئة برئاسة المستشار/ فريد نزيه تناغو(القبطي) نائب رئيس مجلس الدولة إلى رأى الحق والقانون معاً، إذ أوصى بضرورة إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون عليه وما ترتب عليه من أثار أخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية، وقد رأى سيادته أن برنامج حزب الوسط الجديد متميزاٌ عن سائر الأحزاب القائمة تميزاً ظاهراً.

15- حين فوجئ محامو الحكومة بنتيجة التقرير على الوجه السالف، شككوا فيه وطلبوا إعادته مرة أخرى فلم تستجب لهم المحكمة، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 4/2/2006م.

16- في جلسة 4/2/2006 قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 1/4/2006م

17- في جلسة /4/2006م وفى خطوة غبر متوقعة أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 3/6/2006م وذلك بسبب ما قدم إليها من طلب الحكومة التي ضغطت على سبعة أقباط مؤسسين لإلغاء توكيلاتهم وانسحابهم من الحزب. ولقد اصدر الحزب بيان بهذا الصدد.

رابط موقع الحزب

http://www.alwasatparty.com/